البث المباشر

واسط أنتجت 7000 طن من الأسماك خلال 2016

عدد التعليقات 0     عدد الزيارات 4643         2017-01-24 06:56:56

تزايد عدد بحرات وأحواض تربية الأسماك بالمحافظة

أكدت دائرة زراعة واسط، اليوم الاثنين، على تزايد عدد بحرات وأحواض تربية الأسماك بالمحافظة،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد) نتيجة التسهيلات الممنوحة لأصحابها، مبينة أن الإنتاج المحلي من السمك وصل إلى سبعة آلاف طن عام 2016 المنصرم، في حين رحب مواطنون بتلك الزيادة التي أدت إلى تراجع أسعار السمك مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى ومكن أصحاب الدخل المحدود من تناولها بعد لأن كانت مقتصرة على الأثرياء منهم.

وقال مدير قسم الثروة الحيوانية في المديرية، سلام اسكندر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحافظة تضم 144 بحيرة لتربية الأسماك، منها 50 متوقفة نتيجة شحه المياه وعدم تجديد أصحابها تراخيصهم"، مشيراً إلى أن "البحيرات العاملة تشغل مساحة مائية تصل لنحو خمسة آلاف دونم مقابل ألف و156 دونم للبحيرات المتوقفة، وأن مجموع إنتاجها وصل العام 2016 المنصرم إلى خمسة آلاف طن".

وعد اسكندر، أن "منح القروض لأصحاب مشاريع إنتاج الأسماك ساعد كثيراً في زيادة عددها لاسيما الأحواض العائمة التي تعد من أهم طرق الإنتاج"، مبيناً أن "المحافظة تضم 59 حوضاً عائماً لتربية الأسماك جميعها على نهر دجلة."

وذكر مدير قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة، أن "إجمالي إنتاج الأحواض العائمة بلغ العام 2016 المنصرم، ألفي طن سمك"، لافتاً إلى أن "الإنتاج الكلي للأسماك المحلية في محافظة واسط وصل إلى سبعة آلاف طن عام 2016 المنصرم، عدا الكميات التي تسوق عن طريق الصيادين  مباشرة".

وأضاف اسكندر، أن "أهم أنواع الأسماك المنتجة في بحيرات واسط وأحواضها، هي الكارب، السلفر، الكراسي والسمتي "، وتابع أن "دائرة الزراعة تقوم بمنح أصحاب البحيرات كمية من العلف بأسعار مدعومة، كالشعير العلفي والذرة الصفراء، فضلاً عن قيامها بإقراض أصحاب المشاريع الجديدة بحسب طبيعتها وحجمها".

بالمقابل اعتبر مواطنون واسطيون، أن أسعار الأسماك المحلية سجلت "انخفاضا كبيراً" وصل إلى نحو 50 بالمئة مقارنة بالمدة الماضية، ما مكن أصحاب الدخل المحدود من تناولها بعد لأن كانت مقتصرة على الأثرياء منهم.

وقال ضياء عبد الأمير، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أسعار الأسماك المحلية في واسط تراجعت كثيراً برغم زيادة الطلب عليها، إذ يتراوح سعر الكيلو منها بين ثلاثة إلى أربعة آلاف دينار بعد أن كان يصل لنحو ثمانية آلاف"، عازياً ذلك إلى "وجود كميات كبيرة من الأسماك وانتشار الأحواض والبحيرات الخاصة بتربيتها ، ما مكن أصحاب الدخل المحدود من تناولها بعد لأن كانت مقتصرة على الأثرياء منهم".

بدوره قال بائع السمك في مدينة الكوت، علي جواد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "انخفاض سعر السمك أدى إلى زيادة الطلب عليه مقارنة بالأنواع البحرية المجمدة"، مؤكداً أن "العائلات الواسطية صارت تفضل السمك كثيراً على اللحوم الحمراء والدجاج بسبب أسعاره المناسبة والخشية من إصابات الدجاج المستورد وارتفاع أسعار المحلي منه."

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن قيامها بوضع خطة لتأهيل الثروة السمكية وزيادة إنتاجها ضمن خطتها الاستراتيجية في السنوات الخمس المقبلة ومن بين تلك المحاور تأهيل وتشجيع الصيد البحري داخل المياه الإقليمية سواء كان ذلك بالاتفاق مع شركات استثمارية أجنبية أو عراقية وتأهيل مزارع الأسماك الموجودة في العراق الى جانب الاهتمام بالمصطحات المائية وزرع اصبيعات الأسماك فيها خصوصا مناطق الاهوار، الى جانب توفير الدعم الحكومي لأصحاب البحيرات القائمة حاليا من خلال منحهم القروض الميسرة لتطوير مشاريعهم  وتوسيعها.

يذكر أن أنواعاً عديدة من الأسماك العراقية كانت تكثر في مناطق الاهوار وفي نهري دجلة والفرات وباقي الانهار الفرعية وأهما الكطان والبني والشلك والخشني والحمري والزوري وأنواعاً أخرى .