وقال النائب عن جبهة الاصلاح كامل الزيدي في حديث الى (المدى برس)، إن "اتحاد القوى بدا، مساء أول أمس الخميس، (6 تشرين الأول 2016) اول اجتماعاته من اجل الاتفاق على مرشح توافقي لشغل منصب وزارة الدفاع"، مبينا أن "عدد المرشحين للحقيبة وصل إلى 20 مرشحا في فترة من الفترات السابقة".

وأضاف الزيدي، أن "الكتل السنية كانت أغلبها قد قدمت مرشحين لرئيس مجلس الوزراء، قبل أن يتقلص عدد المرشحين الى ستة شخصيات فقط"، مؤكدا أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ينتظر توافق كتل اتحاد القوى على مرشح واحد للبت بتسمية الوزراء الأمنيين".

وعد النائب عن جبهة الاصلاح، أن "ملف مرشح وزارة الداخلية يكاد يكون محسوما بعدما قدمت كتلة بدر سير مرشحين اثنين هما حسن راشد الذي كان يشغل منصب وزير الاتصالات سابقا، وقاسم الاعرجي رئيس كتلة بدر البرلمانية"، لافتا إلى، أن "تعطيل تسمية وزراء أمنيين أخر حسم ملف وزاراتي الصناعة والتجارة".

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي أعلن، في (الثلاثين من أيلول 2016)، سعيه تقديم مرشحين لشغل الوزارات الشاغرة، عاداً أنه "ليس سوبرماناً" لإدارة الوزارات الشاغرة كلها بالوكالة.

وكان ائتلاف دولة القانون كشف في، (الثالث من تشرين الأول 2016)، عن مناقشة الرئاسات الثلاث خلال اجتماعها الأحد،(الثاني من الشهر الحالي)، قانون الانتخابات ومسألة تأجيلها، وكيفية تجاوز العقبات الخاصة بمعركة تحرير الموصل، مبيناً أن رئيس الحكومة، استعرض خلال الاجتماع أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة تمهيداً لعرضها على البرلمان الأسبوع الحالي.

وكانت كتل سياسية حذرت العبادي، من مغبة مواجهة "الإقالة" إذا ما أخفق في تحقيق الاصلاح أو قدم كابينة وزارية "غير مقنعة"، ويأتي ذلك بعد أن أعادت المحكمة الاتحادية الأمور إلى ما قبل نيسان الماضي، تاريخ إطلاق حزمة الإصلاحات الثانية.

يذكر أن رئيس الحكومة، وافق، في، (الـ19 من تموز 2016)، على قبول استقالة سبعة وزراء، وسط مطالبات بتقديم مرشحين جدد لشغلها.